يطرح الكتاب مجموعة من بين أهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد الوطني، حيث تعتبر الصفقات العمومية من الناحية الاقتصادية وسيلة لتحريك التنمية الاقتصادية ومن الناحية المالية إجراء تنظيمي لصرف أموال الدولة من أجل تحقيق المصلحة العامة، أما من الناحية الإدارية فهي نوع من أنواع العقود التي تبرم بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، حيث يتم تحديد حقوق وواجبات كل طرف وتختلف باختلاف طرق إبرامها، ونظرا لأهمية الصفقات العمومية فقد أولاها المشرع أهمية كبيرة وذلك من خلال سن مجموعة من القوانين والنصوص التنظيمية التي تحدد شروط وإجراءات إعداد وتنفيذ هذه الصفقات إضافة إلى وضع آليات رقابية الغرض منها حماية المال العام، والقانون رقم 23-12 المؤرخ في 05 أوت 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
المحور الأول: تقديم عام حول الصفقات العمومية
المحور الثاني: طرق ومراحل منح الصفقة العمومية
المحور الثالث: إعداد دفتر الشروط ومراحل منح الصفقة
المحور الرابع: التجريم وفض المنازعات في الصفقات العمومية