يعالج هذا الكتاب بالشرح والتحليل نقطة مهمة تتعلق بسلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها في ميدان الصفقات العمومية، أين تطرق المؤلف في الشق الأول منه إلى دراسة التأصيل التاريخي والقانوني لهذه السلطة كدراسة كرونولوجية لهذا المساق، تُبين مراحل التطور التشريعي لهذه السلطة وتكييفها الفقهي والقانوني، ثم انتقل في الشق الثاني منه إلى تبيان أنواع تلك الجزاءات وصورها، والتي اتضح جليا أنها ليست على شاكلة واحدة بل تتعدد، تتنوع، وتتدرج حسب طبيعة وجسامة الخطأ المرتكب من طرف المتعامل المتعاقد، فمنها من يأخذ شكل جزاءات مالية، ومنها من يكون في صورة جزاءات غير مالية سواء كانت ضاغطة، أو أشد من ذلك يؤدي تطبيقها إلى فسخ الصفقة العمومية وإنهاء الرابطة التعاقدية، كل هذا طبعا في ظل تقييد تلك السلطة بضوابط وشروط قانونية، موضوعية وأخرى إجرائية، وجب على الإدارة مراعاتها، بغية ضمان عدم خروجها عن نطاق المشروعية وأحكام القانون، تجسيدا بذلك لمبادئ العدالة التعاقدية من جهة، وتكريسا للأمن القانوني في ميدان الصفقات العمومية من جهة ثانية
الفصل الأول: الطبيعة القانونية للسلطة الجزائية للإدارة في ميدان الصفقات العمومية
الفصل الثاني: صور الجزاءات المترتبة عن إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته التعاقدية