من خلال هذا الكتاب عملنا على تبيان ضمانات الممارسة النقابية على ضوء النصوص القانونية الصادرة في الجزائر ابتداء من الدساتير المكرسة لهذه الحرية وصولا إلى النصوص التشريعية الصادرة من طرف الهيئات المختصة، وباعتبار أن الممارسة النقابية تخضع للعديد من الضغوطات من طرف الهيئة المستخدمة أفرد لها المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات القانونية لتكفل التطبيق الفعلي لهذه الحرية بدون ضغوط أو قيود أو تعسفات
الفصل الأول: الحماية القانونية للحرية النقابية
الفصل الثاني: مشاركة النقابة في العمل السياسي وممارسة حق الاضراب