يتناول الكتاب آليات تفعيل الإدارة الإلكترونية في سياق رقمنة المرفق العام بالجزائر، مع التركيز على التحديات القانونية والتنظيمية. ويستند التحليل إلى التشريعات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني، حماية المعطيات الشخصية، والمعاملات الإلكترونية، إضافة إلى الآليات المؤسساتية والتقنية المعتمدة.
ويُبرز المعوقات الرئيسية، ومنها غياب إطار قانوني شامل، ضعف التنسيق المؤسسي، هشاشة البنية التحتية ونقص الكفاءات البشرية. وتُوصي الدراسة بضرورة تبني رؤية إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي تشمل مراجعة التشريعات، تحسين الحوكمة الرقمية، وتطوير الموارد البشرية، بغرض تحديث المرفق العام بما يواكب متطلبات التنمية والتحول الرقمي
الفصل الأول: الهيكلة الرقمية للمرفق العام وأتمتة تسيير موارده البشرية
الفصل الثاني: العراقيل التي تحول دون تفعيل الإدارة الإلكترونية في المرفق العام بالجزائر