يتناول هذا الكتاب ضمانات المحاكمة الجزائية العادلة التي ترتكز على توافر جملة من الإجراءات المتعلقة بانعقاد الخصومة الجنائية، وقد كرست جل التشريعات العالمية الحماية الموضوعية والإجرائية لحقوق المتهم ، وفي هذا المنحى سعى المشرع الجزائي الإجرائي إلى الموازنة بين تحقيق الفعالية في مكافحة الجريمة وحماية هذه الحقوق والحريات من خلال وضع ضوابط وقيود لعمل تلك الأجهزة، فقانون الإجراءات الجزائية هو الكافل لاحترام ما تنص عليه الدساتير كافة، فهو الذي يرسي لحصانات الأفراد قواعدها ويورد بالتالي قيودها لأجل ضمان حق الفرد في محاكمة عادلة
المبحث التمهيدي: ماهية ضمانات المتهم في محاكمة العادلة
الفصل الأول: الضمانات الإجرائية العامة للمتهم
الفصل الثاني: الضمانات الإجرائية الخاصة