حاولت من خلال هذا الكتاب دراسة الوقف على ضوء المشرع الجزائري وأهم الإشكاليات التي يثيرها، وتبيان رأي الفقه حولها وكذا الحلول التي جاء بها القضاء في المنازعات المتعلقة بها، والتي كانت في غالبها يتم حلها بالرجوع إلى مذهب من المذاهب الأربعة احتراما لإرادة الواقف وعلى المذهب الذي بنى عليه وقفه خصوصا بين المذهب الحنفي والمذهب الملكي، وهذا الاختيار المذهبي قد كان له انعكاسات على الوقف وإدارته، ومن أهم مسائل الاختلاف شروط الوقف وكيفيته وكذا قضايا الاستبدال وجواز الوقف على النفس، وقد ظل هذا التباين الفقهي وانعكاسه على الوقف إلى غاية صدور قانون الأوقاف 91-10
الفصل الأول: ماهية الوقف
الفصل الثاني: الإشكاليات التي يثيرها الوقف